مشکین - صفحه 3 از 309 - اخبار جدید ایران و جهان

تخریب ویلای دختر وزیر بالاخره عملیاتی شد +عکس


تخریب ویلای دختر وزیر بالاخره عملیاتی شد +عکس

تحولات ایران و خاورمیانه در حزب ندای ایرانیان بررسی شد

به گزارش روز چهارشنبه کمیته اطلاع‌رسانی حزب ندای ایرانیان، مرور اخبار، ارائه گزارش از روند تشکیل دفاتر و بررسی و تحلیل تحولات ایران و خاورمیانه از محورهای مهم این جلسه بود.
در ابتدای این جلسه، نماینده حزب ندا در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گزارش مبسوطی از جلسه هفته جاری شورای هماهنگی و بررسی طرح ‘پارلمان اصلاحات’ ارائه کرد و در ادامه مسئولان کمیسیون‌های فرهنگی-اجتماعی و استراتژیک، گزارشی از تشکیل روند جلسات و بیان برنامه‌های خود پرداختند.
راهبرد سیاست خارجی ایران در قبال سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا، تحولات آینده ایران و خاورمیانه، سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، نظم جدید منطقه‌ای در خلیج‌فارس، اولویت‌های ایران در خاورمیانه، چالش‌های خارجی پیش روی ایران و نقش ایران در ثبات منطقه‌ای خاورمیانه از جمله مباحثی بود که با حضور کارشناس ارشد وزارت امور خارجه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.
سیام**3202**1751**9121

انتهای پیام /*

بهار نیوز – هشدارهای مالیاتی و بانکی به خریداران ارز

سرمایه‌گذاری در بازار ارز، یکی از جذاب‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های اخیر بوده و بسیاری از مردم از سرمایه خود برای خرید ارز استفاده می‌کنند و این در حالی است که ریسک این بازار بسیار بالاست.بررسی روند تغییر نرخ ارز در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که در دوره‌هایی نرخ ارز افزایش ناگهانی داشته و عموماً این اتفاقات پس از یک تنش و التهاب سیاسی بین ایران و کشورهای دیگر به ویژه آمریکا بوده است.البته این اتفاقات سیاسی به افزایش نرخ ارز منجر نشده و در دوره‌هایی نیز مسئولان ارزی کشور توانسته‌اند نه تنها جلوی التهاب در بازار ارز را بگیرند، بلکه به واسطه اثر روانی ناشی از شکست خوردن سیاست‌های ارزی کشورهای دیگر علیه ایران قیمت ارز را کاهش دهند.در سال گذشته نیز کشور در مقاطعی دچار بحران ارزی شد و نرخ ارز به طور ناگهانی به صورت واقعی و غیرواقعی افزایش یافت و عده‌ای نیز از خرید و فروش ارز در آن زمان سود بردند.اما در این میان، افراد بسیاری نیز با سرمایه‌گذاری در این بازار متحمل زیان شدند، چراکه نرخ ارز کاهش یافت و بانک مرکزی نیز توانست پس از آن تا حدودی ثبات را در بازار حفظ کند.

کاهش ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز طی دو هفته

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بارها در این باره اعلام کرده که بازار ارز، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و مردم ممکن است در این بازار متضرر شوند.وی همچنین نرخ‌های ۴۰ و ۵۰ هزار تومانی که دشمنان برای نرخ ارز پیش‌بینی کرده بودند را صرفاً اظهارات رویایی عنوان و اظهار کرد: طی ماه‌های آینده ثبات بیشتری در کشور حاکم می‌شود و آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران است.طبق آنچه رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بسیاری از نوسانات بازار ارز سیاسی است و مردم نباید وارد این بازار شوند، چرا که ممکن است متضرر شوند.به گفته همتی، ظرف این دو هفته قیمت ارز حدود ۲,۰۰۰ تومان کاهش یافته است؛ بنابراین توصیه می‌شود مردم با توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار ارز وارد آن نشوند.

هر وقت بخواهیم نتیجه بازار را تغییر می‌دهیم

رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده که ذخایر کافی ارزی در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند وارد بازار می‌شود، کما اینکه گاهی وارد این بازار شده و نتیجه را تغییر داده است.بنابراین باید گفت که سرمایه‌گذاری در این بازار به طور کلی نمی‌تواند سودآفرین باشد، چراکه در صورت هجوم مردم برای خرید ارز، نرخ ارز افزایش می‌یابد و قیمت سایر کالاها نیز به سبب آن بالا می‌رود و به این ترتیب افرادی که اقدام به خرید دلار می‌کنند، نه تنها پایه‌های اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کنند، بلکه در نهایت می‌توانند با بالارفتننرخ ارز ارزش پول خود را حفظ کنند و عملاً سودی به دست نیاورده‌اند و در بلندمدت نیز متضرر خواهند شد.

پروفایل ارزی برای هر ایرانی

اما ریسک خرید و نگهداری ارز فقط به این شکل نیست و از سوی دیگر امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی از ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی خبر داده و گفته است که کشور در حال حاضر برنامه ارزی دارد.به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با این اقدام به دنبال شفاف‌سازی بازار ارز و ساماندهی خرید و فروش ارزهای مختلف است که از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی مناسبی برای بازار ارز کرد.

هشدار مالیاتی

همچنین سازمان امور مالیاتی هزینه دپوی ارزی را برای نوسان‌گیران افزایش و در اطلاعیه‌ای هشدار داده است که تمامی دادوستدهای ارزی تحت رصد این سازمان است و در صورت خرید و فروش با هدف سوداگرانه، مالیات بر درآمد آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت.رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است هرکس اقدام به خرید و فروش ۵۰۰۰ دلار یا بالاتر کند، مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.بنابراین اطلاعات سازمان امور مالیاتی از یک سو و ایجاد پرونده ارزی برای همه افراد توسط بانک مرکزی از سوی دیگر، خریداران ارز را در نهایت به سمت پرداخت مالیات سوق می‌دهد و به این ترتیب افرادی که ارز می‌خرند و آن را در گوشه‌ای نگهداری می‌کنند، ریسک بالایی را پذیرفته‌اند.در این میان تنها راهی که برای عدم ثبت خرید و فروش ارز وجود دارد، خرید ارز از دلالان بازار است که با توجه به وجود دلارها و ارزهای تقلبی در بازار، ممکن است تمامی پول خود را از دست بدهند.به این ترتیب سرمایه‌گذاری در این بازار از همه جوانب اقدامی غیر قابل پذیرش و نادرست است که می‌تواند علاوه بر ایجاد ریسک برای خریدار ارز، سبب تحمیل فشار به سایر هموطنان نیز شود.

قیمت ارز و سکه در ۹۸/۰۳/۰۱

به گزارش مشرق، امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به آخرین قیمت‌های روزکاری قبل در قیمت ۴ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید:

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۱۸ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۲۳ هزار تومان فروخته می‌شود.

سکه تمام‌بهار آزادی ۴ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان
سکه‌بهارآزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان
نیم‌سکه بهارآزادی ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان
ربع‌سکه یک میلیون و ۷۱۸ هزار تومان
سکه‌گرمی یک میلیون و ۲۳ هزار تومان

قیمت طلای ۱۸ عیار هم ۴۳۷ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۷۳.۶ دلار معامله می‌شود.

قیمت هرگرم طلای ۱۸‌ عیار ۴۳۷ هزار تومان
قیمت هرگرم‌طلای ۲۴ عیار ۵۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان
قیمت هرمثقال طلا یک میلیون و ۸۹۸ هزار تومان
قیمت‌اونس‌طلا ۱۲۷۳.۶ دلار

صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش ۲۰۰ تومانی نسبت به روز قبل، ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت دلار ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان
قیمت یورو ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان
قیمت درهم ۳ هزار و ۹۰۸ تومان
قیمت پوند انگلیس ۱۸ هزار و ۲۵۰ تومان

برهمین‌اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان است. قیمت خرید و فروش یورو نسبت به روز کاری قبل ۲۰۰ تومان افزایش یافته است.

رد شایعات مطرح شده پیرامون تجارت شکر

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دفتر آیت الله مکارم شیرازی در این مطلب آمده است: این سخنان کذب محض است و بارها این مسائل را تکذیب کرده ایم؛ نه یک سهم از کارخانه ای در اختیار آیت الله العظمی مکارم شیرازی می باشد و نه یک گرم شکر و نه اینکه رابطه ای با فردی بنام مدلل وجود داشته است.
در این مطلب بیان شده است: در پی انتشار مجدد شایعات تکراری و دروغین در مورد حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی نامه ای از سوی جمعی از ارادتمندان معظم له به دفتر رسیده است که به همراه پاسخ دفتر معظم له تقدیم مخاطبین گرامی می گردد:

** متن نامه دریافت شده:
باسمه تعالی
مدیریت محترم دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مد ظله العالی
ضمن عرض سلام و ابراز ارادت
همانگونه که مستحضر هستید مدتی قبل وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سخنانی مضحک مدعی شده بود که آیت الله العظمی مکارم شیرازی در تجارت شکر فعالیت داشته و از این راه منافع مالی بسیاری تصاحب نموده اند لذا خواهشمند است با توجّه به بحث های مکرّر ، شایعات و مطالب دروغین فراوانی که در مورد کارخانجات خیالی تحت اختیار معظم له و تصاویر مربوط به صورت جلسه تعیین میزان سهام شرکت قند دزفول که برخی آن را سندی برای دست داشتن ایشان در امور اقتصادی می پندارند و همچنین داستان دروغین فردی به نام مدلّل که او را داماد معظم له معرفی می کنند، در صورت صلاحدید، جهت تنویر افکار عمومی پاسخ بفرمایید.
جمعی از ارادتمندان مرجعیت

** متن پاسخ ارسال شده:
باسمه تعالی
با اهداء سلام و تحیت
این سخنان کذب محض است و بارها این مسائل را تکذیب کرده ایم؛ نه یک سهم از کارخانه ای در اختیار آیت الله العظمی مکارم شیرازی می باشد و نه یک گرم شکر.
در مورد تصاویر منتشر شده نیز مساله این است که بیش از بیست سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمیه خریداری کردند؛ بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی توانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن، برای ساختن مسجد، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مساله در همان زمان (بیش از بیست سال قبل) خاتمه یافته است.
در مورد فردی بنام مدلل، باید توجه داشته باشید که آیت الله العظمی مکارم شیرازی نامبرده را ندیده و نمی شناسند و هیچگونه رابطه ای با نام برده نداشته و ندارد و به طور کلی در خانواده و اطرافیان معظم له هیچ فردی مرتبط با این فرد و سایر امور مطرح شده در نامه وجود ندارد.
توجه داشته باشید که، کسانی که نه ایمان دارند و نه وجدان، از تکرار دروغ های خود ابا ندارند و این نشانه بی ایمانی، بی تقوایی و نداشتن شرافت انسانی است.
عجیب آنکه این شایعات و دروغ ها تا آنجا پیش رفته که وزیر امور خارجه آمریکا هم این دروغ را تکرار کرده است، البته این دروغ های مضحک سبب می شود که همه آزاد اندیشان دنیا نسبت به خبرهای آنها بی اعتماد شوند و در دام توطئه های آنها گرفتار نشوند.
همیشه موفق باشید
دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله
7405/ 6133/

انتهای پیام /*

بهار نیوز – امیری در فهرست فروش ترابزون قرار گرفت

گروه ورزشی: یک سایت ترکیه‌ای خبر داد وحید امیری در فهرست فروش باشگاه ترابزون اسپور قرار گرفته است.

 وحید امیری، بازیکن ایرانی تیم ترابزون بعد از فصل نخست حضور در این تیم نتوانست رضایت کادر فنی را به دست بیاورد و به همین دلیل در فهرست فروش باشگاه قرار گرفته است. او به همراه مجید حسینی به تیم ترکیه‌ای پیوست ولی نتوانست خودش را در این تیم جا بیندازد.البته امیری در ابتدای فصل در یک دیدار دوستانه دچار مصدومیت شد و مدت‌ها از ترکیب تیمش دور بود.ترابزون قصد دارد مجید حسینی را برای فصل بعد حفظ کند ولی وحید امیری را در فهرست فروش قرار داده است. وحید امیری توانست فصل قبل به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر ایران انتخاب شود و نقش پررنگی در قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر ایفا کرد.

برآورد قیمت ها بعد از حذف ارز 4200 تومانی+جدول

به گزارش مشرق، بررسی برآورد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت برخی از کالاهای اساسی پس از افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی حاکی از آن است که قیمت برخی کالاها در حال حاضر بسیار نزدیک به قیمت‌های پیش‌بینی شده پس از حذف ارز ترجیحی بوده و برای برخی کالاها (گوشت گوساله) حتی بیشتر است.

براساس گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره ارز ترجیحی، برآورد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قیمت برخی از کالاهای اساسی پس از افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی در جدول زیر آمده است:

دو ستون آخر جدول فوق بر اساس قیمت خرده فروشی اعلامی توسط مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ است.

بیشتر بخوانید:

سیب زرد روی گوجه را سفید کرد+جدول

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در تحلیل جدول فوق آمده است: «نکته قابل توجه در جدول ۱ آن است که برای بیشتر گروه‌های کالایی، درصد زیادی از افزایش قیمت نسبت به قیمت‌های مصوب، حتی در حالتی که هنوز ارز ترجیحی حذف نشده، رخ داده و برای سایرین نیز بسیار نزدیک به قیمت پس از حذف ارز ترجیحی و یا حتی بیشتر از آن است».

*ارز نیمایی هم به نوعی ارز ترجیحی است

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه با توجه به اختلاف ارز بازار نیما و ارز بازار آزاد در حال حاضر ارز نیمایی نیز به نوعی ارز ترجیحی است، اعلام کرد: «سازمانهای نظارتی پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نیز باید وظیفه خود مبنی بر نظارت کامل بر فرایند قیمت‌گذاری و توزیع این کالاها را ادامه دهند. کما اینکه در حال حاضر قیمت گوشت مرغ مصوب سازمان حمایت حدود ۱۱,۵۰۰ تومان بوده که به دلایل مختلف بسیار پایین‌تر از نرخ بازار است».

افزایش ظرفیت دانشگاه بدون توجه به نیازهای روز جامعه

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مطابق با آمار هم اکنون 3 میلیون و 794 هزار و 420 دانشجو در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند که با تغییر در سیاستهای جذب دانشجو هر ساله بر تعداد آن افزوده می شود. این مطلب با توجه به اظهارت رئیس سازمان سنجش کشور در خصوص افزایش ظرفیت دانشگاه ها مسئله ای است که با توجه به آغاز فصل رقابت برای ورود به دانشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.
آغاز فصل بهار، با استرسها و اضطرابهایی همراه است که برای جوانان پشت کنکوری بسیار آشناست. 12 سال تحصیل در مدرسه و سر و کار داشتن با کتب درسی که بنابر نظر کارشناسان تقریباً بدون تغییر و ارتباط با جامعه بوده و در نهایت با یک روش کمی، بدون در نظر گرفتن شرایط روحی و اجتماعی فرد، رقابتی کلان را در سطح کشور به همراه دارد. گویی ورود به دانشگاه، گذشتن از دروازه ای است که در پس آن تحصیلات بالا، شغل، درآمد و نهایتاً پرستیژ اجتماعی نهفته است. چیزی که هرسال قریب به یک میلیون و دویست هزار داوطلب را در صف انتظار می نشاند. اما به راستی این شوق انتظار برای ورود با شوق فارغ التحصیلی برابر است؟ درحالیکه بیش از 40 درصد از بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند، آیا افزایش ظرفیت دانشگاه ها توانسته گرهی از مسائل جامعه باز کند؟
بدون شک تاسیس دانشگاه در ایران مزایای قابل توجهی از جمله افزایش سطح تحصیلات علمی، تربیت نیروی کار ماهر و به طور کل توسعه علمی را در پی داشت، اما مسائل پس از فارغ التحصیلی مانند بیکاری و عدم تطابق شغل و رشته تحصیلی از جمله مواردی است که در صورت اغماض می تواند آسیبهایی را در پی داشته باشد.
** کاهش رضایت شغلی در اثر ناهماهنگی دانشگاه و نیاز جامعه
به راستی چند درصد از نیازهای شغلی جامعه از طریق تحصیلات مرتبط، مرتفع می شود؟ نتایج نظرسنجی تلفنی موسسه همشهری از مردم تهران نشان می دهد که از جمعیت شاغل به کار تنها 29 درصد از کار خود رضایت دارند که دلیل اولشان را مفید بودن شغلشان برای جامعه یا به عبارتی ارتباط رشته تحصیلی و شغل مورد نظر عنوان کرده اند. هر ساله دانشگاه تعداد زیادی از دانشجویان را پذیرش می کند که بازار کاری برای آن ها وجود ندارد و از همه جالبتر این که این افزایش ظرفیت به گفته حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش، تا حدی ادامه داشته که ظرفیت دانشگاه های کشور در سال 98 از تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه بیشتر شده و برگزاری کنکور تنها برای 15 درصد از کرسی های دانشگاهی در حال جریان است. از این سخن می توان این گونه برداشت کرد که بیشترین متقاضیان ورود به دانشگاه، در رشته هایی تحصیل می کنند که به علت فراوانی متناسب با بازار کار نیستند؛ وگرنه نیاز جامعه همان 15 درصدی است که حداکثر رقابت را با خود به همراه دارد. از اینرو می توان گفت 85 درصد از افراد تحصیلکرده آینده مبهمی را به لحاظ شرایط شغلی پیش رو خواهند داشت.
اگر یک سده قبل از شهروندان در رابطه میزان رضایت شغلیشان می پرسیدیم، قطعا افراد میزان رضایت شغلی را هماهنگی میزان دخل و خرج خود بیان می داشتند. نکته ای که با افزایش رفاه جوامع از یکسو و افزایش تنوع شغلی از سوی دیگر باعث شده تا به قول چارلرز هندی، افراد در شغلشان به دنبال چیزهایی بیش از کسب درآمد باشند، توقعِ داشتن شغلی که از آن لذت ببریم و لحظات خوبی را در حین کار تجربه کنیم، نکته ای است که این روزها از ارتباط بین رشته دانشگاهی و انتخاب شغل مورد نظر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طبعا صرف داشتن مدرک تحصیلی و انتخاب شغل نامتناسب یکی از مهم ترین دلایل کاهش رضایت شغلی در آینده خواهد بود.
** ورود به دانشگاه برای فرار از وضعیت موجود
اوضاع اقتصادی و سیاسی به قدری پیچیده شده که افراد برای حل هر مشکل بهترین راه را به تعویق انداختن آن می دانند و به مصداق ضرب المثل معروف «از این ستون به آن ستون فرج است» ایرانیان نیز تحت شرایط و فشار اجتماعی برای حل یک مشکل سعی در تعویق آن را دارند تا بلکه در آینده گشایشی در کارشان حاصل شود. برای فرار از خدمت سربازی، کنکور را بهترین روش دانسته و معتقدند تا 4 سال از رفتن به خدمت معاف اند. که این امر به دلیل عدم وجود شغل مناسب و به جهت جلوگیری از انواع آسیب ها، خانواده را ترغیب می کند تا به هر طریقی فرزند را به دانشگاه بفرستد. اگر خانواده ها در سه دهه گذشته هدفشان از ورود به دانشگاه کسب رفاه و پرستیژ بیشتر فرزندان بود، هم اکنون این اشتیاق، جای خود را به تعویق شرایط به منظور گشایشی در وضعیت موجود داده است. موضوعی که متاسفانه ورودی دانشگاه ها را به شکل بسیار زیادی افزایش داده است.
** عدم هماهنگی میان سازمانها
انتقال یک مسئله از جامعه به دولت و از دولت به جامعه یا از سازمانی به سازمان دیگر امری است که همواره در مباحث مدیریتی- علمی کشور وجود داشته است. بنابر اظهارات اخیر منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص جایگزینی کنکور، قبل از هر چیز این وزارت آموزش و پرورش است که باید شرایط را آماده کند! به عبارتی تا زمانی که آموزش و پرورش نتواند کارنامه تحصیلی دانش آموزان را استاندارد نموده و شیوه های تحصیلی را تغییر دهد، کنکور به این زودی ها حذف شدنی نیست! این اظهارات حاکی است که علیرغم تغییرات در سیاستهای آموزش عالی، مسئله ورود به دانشگاه کماکان به قوت خود باقی مانده و به همین منوال مسئله فارغ التحصیلان بیکار نیز دست نخورده باقی خواهد ماند.
** ایجاد بازار سیاه جهت ورود به دانشگاه
فشارهای اجتماعی برای ورود به دانشگاه بدون هدف گذاری مشخص در آینده نیز فشار مضاعفی را بر دوش وزارت آموزش و پرورش وارد می کند تا هرساله تعداد بیشتری را برای ورود به دانشگاه آماده نماید و یا وزارت علوم ظرفیت رشته های دانشگاهی در مقاطع گوناگون را افزایش دهد. این کنش و واکنش متقابل نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی کند بلکه بازار بزرگی برای مراکز آمادگی کنکور به وجود آورد. بنابر گزارش روابط عمومی خانه کتاب، کتب کمک درسی با بیشترین عنوان و تیراژ میلیونی خود در صدر کتب منتشر شده سال 97 قرار دارند که رقمی نزدیک به 1000 میلیارد تومان گردش مالی را به همراه دارد.
گرچه ورود به دانشگاه و عرصه علم و تحصیل فی نفسه باید راهگشای مشکلات جامعه باشد، اما مسئله این است که امروزه دانشگاه خود به معضلی بدل شده، طوری که هم ساختار دولتی و هم ساختار جامعه پیوسته بر حجم آن می افزایند. کتاب درسی بدون تغییر طی سال های متمادی، تدریس حجم عظیمی از مطالب درسی بلا استفاده در زندگی آتی دانش آموزان و عدم بازنگری شیوه های تدریس(غالب مدارس ایران همواره بر همان سبک و چارچوبی که میرزا حسن رشدیه در یک سده قبل بنیان گذاشت، اداره می شود) همگی مسائلی است که با همزمان شدن سایر رویدادهای سیاسی و اجتماعی، پیوسته بر مسئله افزایش فارغ التحصیلان بیکار می افزاید که بهتر است با بازنگری در سیاست های آموزشی همگام با سیاست های اقتصادی کشور، قدم های اساسی در افزایش بهره وری فارغ التحصیلان دانشگاهی برداشت.

انتهای پیام /*

بهار نیوز – وضعیت استخدام معلمان در سال جاری

گروه جامعه: وزیر آموزش وپرورش با اشاره به وضعیت استخدام معلمان در سال جاری گفت: پیش بینی این است که بین ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر در آزمون‌هایی که در یکی – دو ماه اخیر برگزار می‌شود، به جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان افزوده شوند.

سیدمحمد بطحایی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا در حکم کارمندان زن فرهنگی که طلاق گرفته‌اند، عنوان مطلقه می‌آید، گفت: بله. باید این نکته را تصحیح کنیم؛ این نرم افزارها، نرم افزار کلی کشوری است که از آن استفاده می‌کنیم، اما موضوعی که گفتید را بررسی می‌کنیم و تذکر درستی دادید.وی در مورد استخدام معلمان اظهار کرد: امسال هم مثل سال‌های گذشته تعدادی استخدام معلم داریم و به احتمال خیلی زیاد حدود ۲۵ هزار نفر دانشجوی دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی را جذب می‌کنیم  که در دوره‌های چهار ساله حاضر هستند.وی افزود: البته بحث‌مان الان روی ماده ۲۸ که شامل ۲۰ هزار نفر می شود، است که این تعداد کارهایشان انجام می شود. این افراد کسانی هستند که یکسال در دانشگاه شهید رجایی دوره میبینند و زودتر جذب خدمت می شوند، بنابراین پیش بینی این است که بین ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر در آزمون‌هایی که در یکی دو ماه اخیر برگزار می‌شود به جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان افزوده شوند.

سایه سنگین اموال مازاد بانک‌ها بر سر اقتصاد کشور

به گزارش مشرق، دارایی های مازاد بانک ها از جمله معضلاتی است که منجر می شود سیستم و نظام بانکی در تخصیص منابع به متقاضیان تسهیلات بانکی به کندی عمل کند، همین موضوع جامعه کارآفرین و تولید کننده کشور را نسبت به همکاری بانک ها در پیشبرد اهدافشان دلسرد کرده است.

بیشتر بخوانید:

تکذیب خبر افزایش سقف برداشت از خودپردازها

بررسی ها نشان می دهد که ۲۱ بانک کشور در سهام ۳۲۵ شرکت شریک هستند؛ مسکن، صنعت سیمان، صرافی، لیزینگ، فولاد و بیمه از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها محسوب می شوند.

در حالیکه در سطح جهان به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ شعبه بانکی وجود دارد اما این میزان در ایران ۳۳ شعبه است که این رقم تقریباً ۲ برابر بودن شعب بانکی (به نحوی اموال مازاد بانکی محسوب می شوند) کشور را نسبت به نرم جهانی نشان می دهد.

تاثیر اموال مازاد منجمد شده بانکی در اقتصاد کشور به قدری جدی و مخرب است که واکنش وزیر اقتصاد در جلسات مختلف با مدیران عامل بانک ها را به دفعات در پی داشته است تا جایی که این مقام مسئول مستقیماً خطاب به مدیران بانکی گفته است: ” با واگذاری اموال مازاد بانک ها، از بسیاری از دغدغه‌های حاشیه ساز، رها می شویم“.

دژپسند همچنین در آغاز فعالیتش در وزارت اقتصاد، در دستوری فوری معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد را مکلف به پیگیری پروژه واگذاری اموال مازاد بانک ها کرد تا شرکت ها، املاک و بنگاه های اقتصادی نظام بانکی کشور هر چه سریع تر به بخش تولید و خصوصی بپیوندد.

حال باید دید که این دارایی های مازاد بانکی از چه طریقی به وجود آمده و به چه نحوی قسمت اعظمی از سرمایه ملی را منجمد کرده است، قوانین مصوب برای مقابله با این پدیده تا چه حد بانک ها را در تنگنا قرار می دهد تا به سمت سبک سازی اموال خود حرکت کنند. برای روشن شدن این موضوع به سراع رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از چند و چون این موضوع مطلع شویم.

اخذ مالیات ۲۸ درصدی از بانک‌های بنگاهدار / شیوه غلط تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها عامل ایجاد اموال مازاد

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ورود جدی مجلس به بحث واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی در دست بانک‌ها به بخش خصوصی، اظهار کرد: در دوران مدیریت گذشته رئیس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که بنگاه‌ها و اموال مازاد بانکی باید تا پایان سال ۹۶ واگذار شود، اما این امر تاکنون هم محقق نشده و نارضایتی رهبر انقلاب را هم برانگیخته است.

وی افزود: تکالیف قانونی در الزام واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی تحت سلطه بانک ها، کاملاً مشخص است، در این قوانین آمده است که بانک‌هایی که همچنان به بنگاه داری و افزایش دارایی‌های خود اصرار می‌ورزند باید بیش از ۲۸ درصد مالیات بر دارایی‌های خود را بپردازند؛ که این امر قطعاً در نظام بانکی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌ها اقدام به واگذاری اموال خود کرده اند، بیان کرد: اگر سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران تایید کنند که بانکی مراحل واگذاری اموال خود را طی کرده و پای میز مزایده در بورس نشسته است از این مالیات سنگین معاف می‌شود. زیرا برخی اطلاعاتی که به دست ما رسیده است نشان می‌دهد بعضی از بانک‌ها اموال خود را عرضه کرده اند، اما تقاضایی برای خریدن این اموال وجود نداشته است.

وی افزود: شرایط اقتصادی و دلایل بروز تورم، می‌تواند عاملی برای کاهش تقاضا از جانب مشتریان کلان و بورسی باشد.

پور ابراهیمی به تحمیل برخی از اموال به بانک‌ها اشاره کرده و گفت: متاسفانه یکی از شیوه‌های غلط تهاتر بدهی‌های دولت به بانک ها، تحمیل برخی از بنگاه‌ها و املاک به بانک هاست. این نوع دارایی‌ها کاملاً به صورت غیر ارادی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و آن‌ها به اجبار مدیریت آن‌ها را به عهده گرفته اند.

نماینده استان کرمان و راور در ادامه توضیح داد: تفکیک نوع دارایی‌های بانکی بسیار مهم است، دارایی‌های تحمیلی و دارایی‌های ارادی ۲ بخش عمده این اموال است. مجلس و دولت بیش‌تر به واگذاری دارایی‌هایی که بانک‌ها خودشان موسس و یا خریدار ارادی آن‌ها بوده اند تاکید دارند.

وی در پایان بیان کرد: در مجموع تنها دلیل عدم موفقیت در واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، چسبندگی بانک‌ها به کسب سود و منفعت از این اموال است چرا که قوانین حاکم کاملاً خوب و دقیق وضع شده است. با ورود جدی مجلس شورای اسلامی به این موضوع، امسال قطعاً سال تعیین تکلیف اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها خواهد بود.

پاسخ سازمان بورس به اقدام بانک‌ها برای واگذاری اموال مازاد / فلاح: سال ۹۸ بطور جدی پیگیر واگذاری اموال مازاد بانکی هستیم

یاسر فلاح، مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار از آغاز فرایند فروش اموال مازاد بانک ها خبر داد و گفت: خوشبختانه استقبال خوبی برای فروش اموال مازاد بانک ها از طریق بورس صورت گرفته است.

وی افزود: البته تمام فرایند این واگذاری ها از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده است و بورس اوراق بهادار به عنوان مجری این طرح را اجرا خواهد کرد. به نظر می‌رسد بورس جایگاه مناسبی برای فروش این دارایی هاست و سازوکار این واگذاری‌ها از طریق بانک‌ها و سازمان خصوصی سازی تعیین شده است.

فلاح با اشاره تجربه های موفق بورس در واگذاری موفق پروژه های بزرگ گفت: بورس اوراق بهادار زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده است و آماده واگذاری به جا و قانونی با دقت را داراست.

وی ادامه داد: در واگذاری اموال باید قیمت گذاری به گونه ای باشد که شک و شبهه ای به وجود نیاید، اگرچه دقت بالا کمی زمانبر است اما این معنا نیست که بانک ها از اجرای این قانون سر باز می زنند بلکه در تلاش برای فروش به موقع و درست اموال خود هستند.

مدیر عامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار تاکید کرد: در سال ۹۸ راه جدی برای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها برای برون رفت از بنگاه داری در پیش روی ماست، زیرا بانک ها هیچ علاقه ای به مدیریت سیستم های بنگاهی ندارند و در برخی برهه های حساس این ماموریت به آنها محول شده است.

تحمیل برخی دارایی ها به بانک ها توسط دولت / جیره بندی اعتبار، بانک ها را به سمت افزایش دارایی سوق داده است

میثم خسروی کارشناس اقتصاد پولی ضمن تاکید بر تفاوت بنگاه داری و خرید دارایی ثابت (املاک و زمین)، به تعاریف مختلف بنگاهداری اشاره کرد و گفت: بنگاهداری را سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک ها می توان تعریف کرد.

وی ضمن ناچیز خواندن سهم مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم از ترازنامه بانک ها، ابراز کرد: به نظر می رسد آنچه مقوله بنگاه داری را حائز اهمیت می کند، اعطای تسهیلات به بنگاه های زیر مجموعه و شرکت های وابسته است.

خسروی با بیان اینکه خرید املاک و زمین توسط بانک ها نوعی منجمد کردن دارایی ها و سرمایه های اقتصاد ملی است، ابراز کرد: بنابراین بنگاه داری بانک‌ها به معنای دقیق کلمه به مشارکت در سهام و بدهی‌های (ناشی از اعطای تسهیلات) یک شخص حقوقی گفته می شود در این صورت با در نظر گرفتن ۲ مقوله مالکیت در سهام بنگاه‌های اقتصادی و میزان تسهیلات اختصاص یافته به آن‌ها قطعاً رقم قابل ملاحظه‌ای از دارایی بانک‌ها را شامل خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصاد پولی تبیین کرد: به چند موضوع در بنگاه داری بانک ها نباید بی توجهی کرد. از جمله اینکه سهام برخی از شرکت ها به صورت قهری و در ازای تسهیلات اعطایی به آن شرکت یا بدهی دولت به بانک، واگذار شده است بطوریکه دولت به جای تسویه بدهی با بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی نظیر نیروگاه‌ها را به آن‌ها واگذار کرده و عملاً بانک‌ها هیچ نقشی در مالکیت آن‌ها نداشته اند.

خسروی به علل ایجاد بنگاه داری پرداخت و افزود: عمده‌ترین دلیل بنگاه داری بانک ها در کشور، مواجهه با پدیده جیره بندی در بازار پول است که اقتصاد کشور ما به ویژه در سال های اخیر از آن رنج می‌برد. در چنین شرایطی دسترسی به اعتبار بسیار دشوار است و اکثر بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها از دسترسی به تسهیلات بانکی محروم هستند.

وی افزود: اساساً در شرایط تشدید جیره بندی اعتبار، کارآفرین‌ها و اشخاص حقوقی برای دسترسی بهتر به تسهیلات به فکر تاسیس بانک می‌افتند و بانک ها نیز برای تقویت دارایی های این اعتبار را صرف کارهای عمرانی خود می کنند. تا به راحتی به اعتبار دست پیدا کنند. پس از تاسیس بانک، شروع به اعطای تسهیلات به شرکت‌های خود می کنند. با این توضیح، بنگاه داری بانک ها معلول تشدید شرایط جیره بندی اعتبار است که به واسطه وجود اطلاعات نامتقارن و هم چنین ناتوانی بانک ها در پرداخت تسهیلات به عموم جامعه است. در این بین نظارت ضعیف بانک مرکزی را نیز نباید نادیده گرفت، تخلفات گسترده‌ای از مقررات ناظر به تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط نشان می‌دهد بانک مرکزی اقتدار نظارتی لازم را ندارد و تنها به مرکز صدور مقرره و بخش نامه تبدیل شده است.

این کارشناس تاکید کرد: واقف هستیم که عده‌ای موافق بنگاه داری بانک‌ها هستند، اما به دلیل اینکه بنگاه داری با ماهیت بانک و هدف از تعریف نهاد بانک در تعارض است و هم چنین ریسک اعتباری بانک را به واسطه تعارض منافع در وصول مطالبات افزایش می دهد. از طرفی بانک به عنوان یک نهاد مستقل باید طرح‌های کارآفرینان مختلف را ارزیابی و بهترین را برای تامین مالی انتخاب کند نه اینکه هر طرحی که شرکت زیر مجموعه اش عرضه کرد مورد تامین مالی قرار دهد.

این کارشناس بانکی گفت: برای حل ریشه‌ای بنگاه داری و کاهش اموال مازاد بانکی باید جیره بندی اعتبار را از بین ببریم که مهمترین لازمه آن جدی گرفتن اصلاح نظام بانکی و ترمیم بانک های ناسالم است. به کار بستن اعتبار سنجی و رتبه بندی در فرآیند اعطای تسهیلات از جمله مواردی است که دستیابی به اعتبار بدون جیره بندی را محقق می کند. تقویت اقتدار بانک مرکزی در امر نظارت نیز می‌تواند بانک ها را از تخلفات ناشی از این مقررات باز دارد.

تاثیر اموال مازاد بانکی بر تورم، اشتغال و فاصله طبقاتی

با توجه به اینکه بانک ها بوسیله اموال در اختیار خود، سهم کمی در فعالیت اقتصادی ایران دارند ضروریست با واگذاری این ظرفیت عظیم،  موجب رونق تولید و افزایش سطح بهره وری در سیستم اقتصادی کشور شوند. به طور مثال اگر یک زمین در اختیار بانک، به مهندسان برای ساخت واحد های مسکونی و تجاری واگذار شود قطعاً بخش مسکن شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد. همچنین اگر یک کارگاه تولیدی که به صورت مزایده در اختیار بانک قرار گرفته است به بخش خصوصی محول شود می تواند علاوه بر افزایش توان تولید کشور، میزان اشتغال را نیز متحول کند. باید توجه داشت که واگذاری حجم بالای اموال منجمد بانکی نقش بسزایی در کاهش بیکاری، تورم و فاصله طبقاتی جامعه خواهد داشت.



کد آمار